مثلًا أو أعاره للانتفاع به بعض الوقت ونحو ذلك من التصرفات التي لا يراها العرف منافية لإمضاء البيع وإقراره فلا تكون هذه التصرفات مانعة عن نفوذ العقد بالإجازة من المالك .
ثم إنه إذا لم يجز المالك العقد الواقع على ماله فضولًا ، فإن كان ماله بيده فلا حق له على أحد ، وان كان بيد المشتري فله ان ينتزعه منه ، ويرجع عليه بمنافعه التي استوفاها كما ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء بالنسبة إلى منافع المبيع بالبيع الفاسد ، وان تلف المبيع في يد المشتري فللمالك ان يرجع على من تلف بيده بقيمة يوم التلف كما هو المشهور بين الفقهاء « 1 » .
هذه صورة مجملة عن حكم المال التالف الذي جرى عليه العقد فضولًا ، واما حكم الثمن المدفوع من قبل المشتري إلى البائع ، والنفقات والغرامات التي تحملها المشتري نتيجة لذلك العقد والمنافع التي استوفاها من المبيع ونحو ذلك .
ومجمل القول في ذلك ان المشتري إذا كان جاهلا بأن البائع لا يملك المبيع وانه يبيع عن غيره فضولًا ، ففي مثل ذلك له ان يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه إليه في مقابل المبيع إذا رفض المالك العقد الواقع على ماله ، وقد ادعى في مفتاح الكرامة الإجماع على ذلك ، لأنه قد سلطه عليه في مقابل المبيع لاعتقاده بأنه يملك التصرف فيه والمعاوضة عليه ، هذا بالإضافة إلى الحديث الذي اعتبره الفقهاء أصلًا من أصول الضمان ( وهو حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، حيث إنه ينص على أن ما أخذته اليد واستولت عليه مضمون إلى أن تؤديه بنفسه أو بدله ، وان كان المشتري عالماً بأن البائع لا يملك المبيع وانه يتصرف فيه ( 19 )
هامش
« 1 » وذهب جماعة إلى أنه يرجع عليه بأعلى أثمانه من تاريخ استيلائه عليه إلى يوم تلفه فيما لو تفاوتت قيمته خلال هذه المدة ، وللفقهاء أقوال أخرى في هذه المسألة يجدها المتتبع في المجاميع الفقهية كجواهر الكلام والمكاسب وجامع المقاصد والحدائق والرياض وغيرها .