يكتب حديثه ، وقال البخاري وأبو حاتم : متروك ، وقال أبو حاتم أيضا والنسائي :
يضع الحديث ، وقال الدارقطني : فيه ضعف ، وقال ابن عدي : أحاديثه غير
محفوظة والبلاء منه ، وقال ابن راهويه : هو عندي ممن يضع الحديث " .
بل قال الذهبي في ( المغني ) : " مجمع على تركه " .
وفي ( وفيات الأعيان ) : " ضعفوه في الحديث وتكلموا فيه " .
وفي ( الأنساب ) : " وقد تكلموا فيه " .
وفي ( مرآة الجنان ) : " لكن أئمة الحديث ضعفوه " .
وفي ( تقريب التهذيب ) : " متروك " .
وفي ( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ) : " قال النسائي : الكذابون
المعروفون بوضع الحديث أربعة : ابن أبي يحيى بالمدينة ، والواقدي ببغداد ،
ومقاتل بخراسان ، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام " .
وقد ترجم ابن سيد الناس في أول ( عيون الأثر ) الواقدي بإسهاب فذكر
كلمات المادحين والقادحين كلها بالتفصيل .
والذي نقوله نحن بعد ذلك كله : إنه لا يجوز التمسك بعدم إخراج
الواقدي لحديث الغدير ، في مقابل الإمامية ، حتى لو كان مجمعا على وثاقته
والاعتماد عليه وذلك :
1 - لأنه من أهل الخلاف .
2 - لأن ترك إخراج الحديث لا يلتفت إليه .
3 - لأن الرازي نفسه قد خالف رواياته .
نفحات الأزهار — صفحة 247
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٤٧