تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
كثرة الاستعمال . وهذه الدلالة مما لا يرتبط بمحل كلامنا فعلا ، ولا تترتب ثمرة على البحث عن انها هي الدلالة الوضعية أو غيرها . ( الدلالة الثانية ) - دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا للمتكلم بالإرادة الاستعمالية ، أي دلالة اللفظ على أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى واستعمله فيه ، وهذه الدلالة تسمى عند القوم بالدلالة التصديقية ، وعندنا بالدلالة الوضعية ، كما عرفت . وكيف كان فهذه الدلالة تحتاج إلى احراز كون المتكلم بصدد التفهيم ومريدا له ، فمع الشك فيه ليست للفظ هذه الدلالة ، فضلا عما إذا علم عدم ارادته له ، كما إذا علم كونه نائما مثلا ، بل هذه الدلالة متوقفة على عدم نصب قرينة على الخلاف متصلة بالكلام ، إذ مع ذكر كلمة ( يرمى ) في قولنا رأيت أسدا يرمي مثلا لا تكون كلمة أسد دالة على أن المتكلم أراد تفهيم الحيوان المفترس كما هو ظاهر . ( الدلالة الثالثة ) - دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا للمتكلم بالإرادة الجدية ، وهي التي تسمى عندنا بالدلالة التصديقية في قبال الدلالة الوضعية ، وعند القوم بالقسم الثاني من الدلالة التصديقية ، وهي متوفقة على عدم نصب قرينة منفصلة على الخلاف أيضا ، مضافا إلى عدم نصب قرينة متصلة ، فان القرينة المنفصلة - وان لم تكن مانعة عن تعلق الإرادة الاستعمالية - كالقرينة المتصلة ، ولذا ذكرنا في مبحث العالم والخاص ان المخصص المنفصل لا يكون كاشفا عن عدم استعمال العام في العموم ، ليكون مجازا ، إلا انها أي القرينة المنفصلة كاشفة عن عدم تعلق الإرادة الجدية بالمعنى المستعمل فيه . وبعبارة أخرى القرينة المنفصلة لا تكون مانعة عن انعقاد الظهور للكلام ، بل مانعة عن حجية الظهور ، بخلاف القرينة المتصلة ، فإنها ، مانعة عن انعقاد الظهور من أول الأمر . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا أحرز مراد المتكلم بأن علم عدم نصيب القرينة
مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 127 | السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي