وضريبة الخمس من أكبر الضرائب المقننة في الشريعة الاسلامية ، فهي تفوق الزكاة .
ومن المقرر في الفقه أن ولاية الخمس وملكية التصرف فيه هي لله وللرسول ولذي القربى وذلك لمكان اللام - لا الملكية - في الآيات ( لله وللرسول ولذي القربى ) وهذه بخلاف الموارد الثلاثة الأخرى وهي ( اليتامى والمساكين وابن السبيل ) مما يدلل على أن الأخيرة مصرف - أي مورد للصرف - من دون أن يكون ملكاً لهم ولا ولايته راجعة لهم ، وغيرها من الأدلة الدالة على ذلك كالروايات المستفيضة وقد علل تقنين ولاية الأموال العامة لذوي القربى في سورة الحشر بأن الحكمة فيه هي ارساء العدالة الاقتصادية والمالية في المجتمع المسلم وإزالة الطبقية الفاحشة فلا تكون الثروة عندئذ حكراً متداولاً بين الأغنياء ( كي لا يكون دولة
مقامات فاطمة الزهراء ( ع ) في الكتاب والسنة — صفحة 141
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٤١