تحقيقه نحوا آخر ، فأفاد ( قدس سره ) : ان الكلام تارة يقع في القضايا الخارجية .
وأخرى في القضايا الحقيقة .
اما القضايا الخارجية ، فالحق فيها اختصاص الخطاب بالمشافهين ، لان
خطاب الغائب فضلا عن المعدوم يحتاج إلى تنزيل وعناية ، وهو خلاف ظاهر
الخطابات .
واما القضايا الحقيقة - وهي القضايا المحكوم فيها على الموضوع المقدر
الوجود كالقضايا الشرعية - ، فالحق عموم الخطاب للغائب والمعدوم والحاضر ،
كعموم الحكم ثبوتا لهم جميعا ، إذ مخاطبة الغائب والمعدوم لا تحتاج إلى أكثر من
تنزيلهما منزلة الموجود وهو حاصل ، إذ به تتقوم القضية الحقيقية ، فلا يدفعه
الأصل لأنه ليس أمرا زائدا عن حقيقة القضية الحقيقية ( 1 ) .
وقد أورد عليه السيد الخوئي ( 2 ) تبعا للمحقق الأصفهاني ( 3 ) بأنه لا يكفي
في صحة خطاب المعدوم والغائب تنزيلهما منزلة الموجود ، بل يعتبر تنزيلهما منزلة
الحاضر وهو أمر زائد على مقتضى القضية الحقيقية ، فينفيه الأصل مع عدم
الدليل عليه .
ثم إن صاحب الكفاية نقل للبحث ثمرتين وناقشهما ، فيكون البحث مما
لا ثمرة له عملية ، وهما :
الأولى : حجية ظهور الخطابات للمعدومين والغائبين - بناء على عمومها
لهم - وعدم حجيته بناء على عدم عمومها لهم .
وناقشها :
أولا : بأنه تبتني على اختصاص حجية الظاهر بالمقصود افهامه وقد تقرر
هامش
( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 490 - الطبعة الأولى .
( 2 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 5 / 277 - الطبعة الأولى ( 3 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 3 / 219 هوامش الجزء الأول - الطبعة الأولى .