يعتبر الإسلام حال الموت .
إذا يكون حال هذا حال من كان مسلما قبل موت المورث فالمانع إنّما هو الكفر المستمر لا المنقطع .
ثمّ إن إسلام الوارث الكافر إمّا أن يكون قبل القسمة ، أو أن يكون بعد القسمة ، أو أن يكون حال القسمة .
فهنا صور ثلاث :
1 - إذا كان إسلامه قبل القسمة فقد تقدّم الكلام فيه ولا إشكال فيه بمقتضى الروايات ينتقل المال إليه تماما أو بمقدار حصته .
2 - وأمّا إذا كان إسلامه بعد القسمة فلا أثر له وجوده كعدمه .
3 - إذا كان إسلامه حال القسمة فكان الورثة مشغولين بتقسيم المال وأسلم في الإثناء وهو في طبقتهم أو طبقة متقدّمة عليهم ، فهل يجري عليه حكم من أسلم قبل القسمة ؟ أم أنّه يجري عليه حكم من أسلم بعد القسمة ؟
إرث من أسلم حال القسمة
ذكر صاحب الجواهر ( 1 ) قدّس سرّه أن الرواية الصحيحة الدالة على أنّه إذا أسلم قبل القسمة فالميراث له ، وإذا أسلم بعد القسمة فلا حق له ، يقع التعارض بين مفهومي الجملتين : فمقتضى مفهوم الأولى أنه لا يرث ، ومقتضى مفهوم الثانية - إذا أسلم بعد
هامش
( 1 ) الجواهر 39 : 19 .