متصل السفه وإن كانوا أعدل من الشهود الذين قضى القاضي بشهادتهم إذ قد فات موضع
الترجيح بين الشهود وبنفوذ الحكم فإنما توجب شهادتهم الحكم بتسفيهه وتكون أفعاله من
يوم حكم بترشيده إلى يوم حكم بتسفيهه جائزة ماضية انتهى . ص : ( وتصرفه قبل الحجر
محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده
وزيد في الأنثى دخول زوج وشهادة العدول على صلاح حالها ) ش : الضمير عائد على
السفيه البالغ الذي لا حجر عليه وهو السفيه المهمل الذي لا أب له ولا وصي ولا مقدم من
قبل القاضي . وما عزاه لمالك قال في المقدمات : هو المشهور من قول مالك وكبراء
أصحابه . والقول الثاني هو المشهور من قول ابن القاسم وفي المسألة قولان آخران سيأتي
ذكرهما في كلام ابن رشد في المقدمات . وعلم من كون الضمير عائدا على السفيه البالغ
الذي لا حجر عليه أن مجهول الحال لا ترد أفعاله وهو كذلك . قال في التوضيح
والمقدمات : اتفاقا وإن الخلاف إنما هو في البالغ السفيه المهمل الذكر ، وأما من كان دون
البلوغ فأفعاله مردودة ذكرا كان أو أنثى . قاله في المقدمات في كتاب المأذون له في
مواهب الجليل — Page 645
Contributors: الشيخ زكريا عميرات
P.645