ويرد تعليله الأول أن مراده بالكبير الجليل فليس له مفهوم ، وقال
فيه وفي رجاله : وليس بصاحب التاريخ فهو لدفع توهم الطبري العامي .
وتعليله الثاني أنه مبتن على وهم البحراني أن الموجود لمحمد بن
جرير الطبري تبعا لابن طاووس كالمجلسي كما مر .
وأما ما في فهرست ابن النديم في الصفحة 59 ( 1 ) ، وأغاني أبي
الفرج ص 101 من ج 11 وفي ط ، ج 12 ص 297 .
أبو جعفر بن رستم الطبري في طريق حديث طرق أبي الأسود عن
أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، وضع النحو ، فاحتمال كونه هذا - كما صدر
عن بعض فوهم عظيم ، حيث أن ذاك " أحمد بن محمد بن يزداد بن رستم "
يروي عن المازني ، وعن صاحبي الكسائي عنونه الخطيب ( 2 ) والحموي
في باب أحمد ، فكيف يحتمل اتحاد " محمد بن جرير " و " أحمد بن
محمد " ، نعم يمكن التعبير عن كل منهما " بأبي جعفر ، ورستم جد الأول
وأبو جد هذا ، إلا أن العامة كلما أطلقوا اللفظ أرادوا به ، " أحمد بن محمد "
وأبو طاووس أطلقه على " محمد بن جرير " فلا اشتباه أيضا في أبي
جعفر بن رستم .
أقول : انتهى كلام العلامة التستري سلمه الله .
16 - وللعلامة المامقاني " رحمه الله " جولة في المقام في كتابه تنقيح
المقال المجلد الثاني من أبواب الميم إذ يأتي بثلاث محمدين كلهم ابن
هامش
( 1 ) - أول المقالة الثانية في أخبار النحويين .
( 2 ) - تاريخ بغداد ، ج 5 ، ص 125 .