در ستاندن جزيه ، عربها نيز همانند غير عربها هستند [ و مشمول الزام به پرداخت شمرده مىشوند ] . اما ابو حنيفه گفته است : جزيه را از عربها نمىستانم ، مباد كه خوارى و زبونى اين كار بديشان نيز برسد . جزيه ، همچنين ، از مرتد ، دهرى و بتپرست استيفا نمىشود .
ابو حنيفه جزيه را از بتپرستان در صورتى كه غير عرب باشند مىستاند و در صورتى كه عرب باشند نمىستاند .
مقصود از اهل كتاب ، يهوديان و مسيحيان هستند و كتاب آنان هم تورات و انجيل است .
مجوسيان در اينكه از ايشان جزيه ستانده مىشود احكام اهل كتاب را دارند ، هرچند خوردن ذبيحه آنها و ازدواج با زنان ايشان حرام باشد .
از صابئان و سامريان در صورتى كه در اصول اعتقادات خود با يهوديان و مسيحيان همانندى داشته باشند ، جزيه اخذ مىشود ، هرچند در احكام فرعى دينى با آنها اختلاف هم داشته باشند . ولى در صورتى كه در اصول اعتقادات خود با يهوديان و مسيحيان تباين داشته باشند از ايشان جزيه اخذ نمىشود .
هركس به آيين يهود و مسيحيت ، پيش از آنكه تحريف دامنگير اين اديان شود ، درآمده باشد به او اجازه داده مىشود بر آيين پيشين خود بماند ، اما چنانچه بدين اديان بر وضعيت پس از تحريف درآمده باشد اين دين براى او به رسميت شناخته نمىشود . هركس هم وضعيت او از اين لحاظ معلوم نباشد جزيه از او ستانده مىشود ، ولى ذبيحهء او را نتوان خورد .
هركس از آيين يهود به مسيحيت درآيد ، بنابر درستترين ديدگاه ، اين آيين جديد براى وى به رسميت شناخته نشود و او را به اسلام الزام كنند . اگر در اين صورت به آيين پيشين خويش بازگردد دربارهء باقى گذاردن او بر آن آيين دو ديدگاه وجود دارد .
به اجماع فقيهان ، يهوديان خيبر و ديگر يهوديان در احكام جزيه با يكديگر همسانند .
جزيه تنها بر مردان آزاد عاقل واجب است و بر زن ، كودك ، ديوانه و برده از آن روى كه وابسته و عائله محسوب مىشوند واجب نيست . اگر از زنان اهل كتاب زنى تنها باشد ، البته در اين وضعيت كه وابسته شوهر [ شوهرى پيشين ] يا يكى از بستگان سببى محسوب شود ، از او جزيه ستانده نمىشود ؛ زيرا بههرحال چنين زنى وابستهء مردان طايفه خويش است ، هرچند با آنها بيگانه و نامحرم باشد .
اگر زنى در دار الحرب مستقلا جزيه بپردازد تا به ازاى آن در دار الاسلام اقامت كند ، پرداخت اين مبلغ بر او لازم نيست و آنچه به پرداخت آن حاضر شده در حكم هبه است ؛ يعنى
آيين حكمرانى ( فارسى ) — صفحة 296
مساهمون: علي بن محمد البغدادي الماوردي
ص٢٩٦