اصل مبلغ اموال مشمول زكات خويش آگاه نسازد ، جايز است كارگزار براساس همين اظهار صاحب مال زكات او را دريافت كند ، چنانكه نبايد او را به احضار اموال مشمول زكات خويش الزام كند .
اگر كارگزار در توزيع زكات اشتباه كند و آن را به كسانىكه استحقاق ندارند بدهد دربارهء برخوردارانى كه وضعشان پوشيده و پنهان است ضامن نيست ، هرچند دربارهء ضامن بودن او در مورد خويشاوندان ، كافران و بردگانى كه وضعيتشان پنهان و پوشيده نيست دو ديدگاه وجود دارد .
اما اگر صاحب مال خود در توزيع زكات خطا كرده باشد ، در مورد خويشاوندان و بردگانى كه وضعشان روشن است ضمان اين خطا متوجه اوست ، ولى دربارهء ضمان او در مورد برخوردارانى كه وضعشان پوشيده و پنهان است دو نظريه وجود دارد .
حكم كارگزار در ضامن ندانستن وى سهلتر است ؛ زيرا وى بيش از ديگر كسان دستاندركار اين مهم است و از همين روى عذر او نيز در صورت خطا پذيرفتهتر .
آيين حكمرانى ( فارسى ) — صفحة 261
مساهمون: علي بن محمد البغدادي الماوردي
ص٢٦١