نخست آنكه يعنى برايشان آمرزش بطلب ، چنانكه نظر ابن عباس است ؛
دوم آنكه يعنى برايشان دعا كن ، چنانكه عقيدهء توده است .
دربارهء
« إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ »
نيز چهار تفسير وجود دارد :
نخست آنكه مايهء تقرب ايشان است ، چنانكه ابن عباس گويد ؛
دوم آنكه رحمتى براى ايشان است ، چنانكه طلحه گويد ؛
سوم آنكه مايهء پايدارى ايشان است ، چنانكه ابن قتيبه گويد ؛
چهارم نيز آنكه مايهء امنيت ايشان است .
اگر پرداختكنندهء زكات خواستار اين كار نشود ، انجام آن از سوى كارگزار زكات مستحب است . ولى چنانچه او خود خواستار اين كار شود دو احتمال وجود دارد : نخست اينكه همچنان مستحب باشد ؛ و ديگرى اينكه لازم باشد .
هرگاه كسى زكات مال خود را پنهان كند و از كارگزار زكات ، در اين فرض كه عادل باشد ، پوشيده بدارد كارگزار چنانچه بر او توان يابد آن زكات را از او مىستاند . آنگاه دربارهء علت اين پنهان داشتن بررسى مىكند : چنانچه او بدين هدف زكات را پنهان داشته باشد كه خود آن را پرداخت كند كارگزار به تعزير او دست نمىيازد ، ولى چنانچه آن را به ترفندگرى و بدان هدف پنهان داشته باشد كه از پرداخت حق الهى دور بدارد او را تعزير مىكند ، هرچند جريمهاى افزون بر مقدار زكات مقرّر از او نمىستاند . اما مالك گفته است : كارگزار در چنين وضعيتى بخشى از مال او را مىستاند ، بدان اعتبار كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله فرمود :
« هركس در زكات ناراستى كند من آن را و همچنين نيم دارايى او را از وى مىستانم . اين حقى از حقوق خللناپذير خداوند است و خاندان محمد را در آن بهرهاى نيست » « 1 » .
از ديدگاه نگارنده ، سخن پيشين پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله كه فرمود : « در اموال حقى جز زكات نيست » « 2 » مفهوم ظاهرى اين حديث يعنى ايجاب و الزام را به بازداشتن و تهديد برمىگرداند .
چنانكه فرمود :
هامش
( 1 ) . « من غل صدقة فانا آخذها و شطر ماله عزمة من عزمات اللّه ليس لآل محمد فيها نصيب » . متنى كه ماوردى آورده چنين است . اين متن را عينا در منابع نيافتم ، هرچند دارمى اين مضمون را با تغييرى اندك ، « من منعها » به جاى « من غل صدقه » نقل كرده است . بنگريد به : سنن الدارمى ، ج 1 ، ص 486 ، ش 1677 . همچنين بنگريد به : ابن عبد البر ، التمهيد ، ج 18 ، ص 217 ؛ عظيم آبادى ، عون المعبود ، ج 4 ، ص 317 ؛ سندى ، حاشية السندى ، ج 5 ، ص 16 ؛ شوكانى ، نيل الاوطار ، ج 4 ، ص 181 - م .
( 2 ) . « ليس فى المال حق سوى الزكاة » منابع حديث در آغاز همين باب از نظر گذشت - م .