را نپذيرفته و قبول را منوط به لفظ شمردهاند ، بدان اعتبار كه آغاز كردن كار فرع انعقاد ولايت است و از اين روى قبول به واسطهء آن تحقق نمىيابد .
افزون بر اين ايجاب و قبولى كه ياد كرديم ، تحقق تام عقد ، مشروط به چهار شرط است :
شرط نخست آنكه گمارنده گماشته را بشناسد و بداند كه او از همان ويژگىهاى لازم در جواز سپردن كار به وى برخوردار است . بنابراين ، اگر نداند كه آن گماشته از ويژگىهايى كه تنها با وجود آنها ولايت و گماردن صحيح است بهره دارد ، اين انتصاب درست نيست . نيز اگر گمارنده پس از نصب شخص ، به وجود اين ويژگىها در او آگاهى يابد جايز نيست به انشاى پيشين بسنده كند ، بلكه بايد مجددا به انشاى اين عقد ولايت بپردازد .
شرط دوم آنكه گماشته گمارنده را بشناسد و بداند او از ويژگىهايى برخوردار است كه به واسطه آنها استحقاق فرمانروايى و ولايت دارد و بالفعل نيز عهدهدار ولايت شده و از اين حق برخوردار شده است كه كسى ديگر را در اين زمينه يا ديگر زمينهها نايب خويش گيرد . البته ، اين شرط ، بر خلاف شرط پيشين ، در حقيقت در پذيرش گماشته و جواز اعمال ولايت و انجام كار از سوى او دخالت دارد و شرط انعقاد اين گماردن و ولايت مستفاد از آن نيست . همچنين ، اين شناخت مشروط به مشاهده و ديدن گمارنده از سوى گماشته نيست و همين اندازه بسنده مىكند كه خبر فرمانروايى آن گمارنده در همه جا پخش شده باشد .
شرط سوم آنكه جزئيات آن ولايت قضاء يا فرمانروايى بر سرزمين و يا ولايت بر گردآورى خراج كه به موجب اين عقد به شخص واگذار مىشود در متن عقد ذكر گردد ؛ چرا كه در هر انتصابى حصول اين شروط و جزئيات لازم است و از همين روى بدان نياز است كه اين جزئيات در عقد ذكر شوند تا معلوم باشد كه اين انتصاب در چه زمينهاى انعقاد يافته است .
بنابراين ، اگر اين جزئيات معلوم نباشد عقد باطل است .
شرط چهارم آنكه نام سرزمينى كه شخص در آن مسئوليت مىيابد ذكر شود تا از اين رهگذر قلمرو يا منطقهاى كه شخص در آن اعمال ولايت مىكند و عهدهدار مسئوليت مىشود معلوم باشد . انعقاد ولايت با جهل نسبت به اين موضوع باطل است .
هرگاه عقد ولايت بر قضا با اين شروط انعقاد يابد ، سپردن اين ولايت با همان شروط يادشده تحقق و فعليت مىيابد . اما لزوم انجام كار و اعمال ولايت يادشده از سوى شخص تنها هنگامى است كه شرطى ديگر افزون بر شروط عقد نيز حاصل آمده باشد و آن اينكه خبر نصب شخص در ميان ساكنان قلمرو مسئوليت او شيوع يابد تا به فرمان او گردن نهند و تسليم
آيين حكمرانى ( فارسى ) — صفحة 148
مساهمون: علي بن محمد البغدادي الماوردي
ص١٤٨