البحث الثاني
في الحقوق الغير المالية ، كالزوجية ،
والوصاية ، والطلاق ، وحق الشفعة ، والخيارات ، ونحوها .
والظاهر : الإجماع على عدم وجوب المرافعة وإذن الحاكم فيها ،
واستقلال ذي الحق في استيفائه مع الإمكان وعلمه بحقه - اجتهادا ، أو
تقليدا ، أو ضرورة وإجماعا - لظاهر الإجماع ، والأصل الخالي عن
المعارض بالمرة .
مضافا إلى رجوع بعض الحقوق إلى المال الثابت جواز أخذه
بلا رفع ، كما في الحق الثابت بخيار الفسخ ، ونحوه ، فتأمل .
مستند الشيعة — Page 446
Contributors: المحقق النراقي
P.446