كتاب الخمس
وهو في الاصطلاح : حق مالي ثبت لبني هاشم بالأصل .
والأخير لاخراج المنذور لهم والموقوف عليهم .
وزيادة قيد العوض عن الزكاة - كما في بعض العبارات - أو في مال
مخصوص أو الغنائم - كما في آخرين - لبيان الواقع ، وإلا فهو غير محتاج
إليه ، بل قد يكون الأخير مخلا .
وهو ثابت بالكتاب ، والسنة ، والاجماع .
والكلام فيه يقع في مقاصد :
مستند الشيعة — صفحة 5
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥