والمشهورات كحسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم ؛ وكالتجربيات الناقصة ، وكالمحسوسات الناقصة .
والوهميات مثل ما يتخيّل بمجرّد الفطرة بدون نظر العقل أنّه من الأوليات ، مثل كلّ موجود متحيّز .
والمسلَّمات : ما سلَّمه الناظر من غيره » « 1 » .
وحيث قال في مقام ذكر أصناف الخطأ في مادّة البرهان :
« الثالث : جعل الاعتقاديات ، والحدسيّات ، والتجربيّات الناقصة ، والظنيّات ، والوهميّات ؛ ممّا ليس بقطعيّ كالقطعي ، وإجراؤها مجراه ، وذلك كثير « 2 » » .
وحيث قال في مبحث الإجماع : « والجواب : إنّ إجماع الفلاسفة على قدم العالم عن نظر عقلي ، وتعارض الشبهة واشتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير .
وأمّا في الشرعيات : فالفرق بين القطع والظن بيّن ، لا يشتبه على أهل المعرفة والتميز » « 3 » . انتهى كلامه .
فإن قلت : لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات وساق كما في الرسالة « 4 » إلى قوله - : وهو الاتصال .
ثم قال : ومن الموضحات لما ذكرناه أنّه : لو كان المنطق عاصماً عن الخطأ من جهة المادة لم يقع بين فحول العلماء العارفين بالمنطق اختلاف ،
هامش
« 1 » شرح العضدي 1 : 19 .
« 2 » شرح العضدي 1 : 34 .
« 3 » شرح العضدي 1 : 125 126 .
« 4 » راجع فرائد الأُصول ( الرسائل ) 1 : 16 .