عن رأسه أو يفعل شيئا لم تجر عادته به ثم فعله ، دل ذلك على صدق مدعي
النيابة .
فإن قيل : ما المانع أن يكون المعجز فعل جني أو غيره ؟ !
قلنا : كان يجب في حكمة الله تعالى كشف ذلك ، وإلا كان معميا على
الخلق ، ولأنه كان يلزم اشتباه دلالة النبي الصادق بالمتنبئ الكاذب ، وذلك
غير جائز في حكمة الله تعالى .
وإذا ثبت نبوة نبينا - عليه السلام - ثبت بطلان قول اليهود وغيرهم من
الفرق المدعين بقاء شرعهم .
المسلك في أصول الدين — صفحه 305
پدیدآورندگان: المحقق الحلي
ص۳۰۵