تا در جهت فساد و زيان به كار رود . بر استاد و شاگرد اين صنعتها گناه و بازخواستى نيست ؛ زيرا در آنها منافع جهات صلاح رجحان دارد و پايندگى و ادامهء زندگى نوع مردم وابسته به آنهاست . همانا گناه و وزر و و بال آن فقط شامل كسى مىشود كه آنها را در راههاى فساد و حرام به كار مىگيرد و اين از آن جهت است كه خداوند تنها صنعتى را تحريم كرده كه تمامى آن حرامكارى باشد و فساد محض به شمار آيد مانند ساختن تارها ، نىها ، شطرنج ، ابزار بازى [ قمار ] ، صليبها و بتها ، كه همه اينها را حرام اعلام فرموده است و آنچه مانند اينهاست از قبيل : ساختن نوشيدنىها حرام و آنچه از آن فساد محض برخيزد و در آن هيچ گونه مصلحتى نباشد و خيرى از آن به دست نيايد كه همه اينها كه يادگرفتن و ياددادن و به كارگيرى و مزدگرفتن بر آن و هر گونه تصرّفى در آن از جميع وجوه حركات در آن حرام است مگر اينكه صنعتى باشد كه در صنعتهاى ديگر [ كه حلالند ] به كارگيرى شود گرچه در آن تصرّفى صورت گيرد و در يكى از موارد گناه و خلاف به كار آيد و شايد چون وجه صلاحى در آن است ، يادگرفتن و ياد دادن و به كارگيرى آن ، حلال و بلا مانع اعلام شده است ولى كسى كه آن را در غير راه حقّ و حلال به كار مىبرد ، حرام و نامشروع است .
اين بود تفسير و بيان راه امرار معاش بندگان و آموختن تمام راههاى درآمد و سودآور براى ايشان .
موارد خرج كردن اموال و بخشش آنها
امّا موارد خرج كردن اموال در جميع مصارف حلال - چه واجب باشد و چه مستحب - بيست و چهار مورد است : هفت مورد آن ويژهء مصارف خود شخص است و پنج مورد مربوط به كسانى است كه تأمين هزينه زندگى آنها بر او واجب است و سه مورد مربوط به پرداخت واجبات دينى است و پنج مورد براى انواع بخششها و چهار مورد براى احسان و مصارف نيكوكارى است .