مصباح الفقيه — صفحة 77

ذكر قاعدة كلَّيّة متلقاة من الشرع ثابتة بالإجماع وغيره من الأخبار الجزئيّة الواردة في باب النجاسات ، كما لا يخفى على المتأمّل . فظهر بما ذكرنا أنّ الأظهر عدم العفو عن مقدار الدرهم . ثمّ لو قلنا بالعفو عن مقدار الدرهم وكانت الدراهم المتعارفة مختلفة المقدار ، فالعبرة في عدم العفو بالزيادة عن جنسها على الإطلاق ، فلا تضرّ زيادته عن بعض المصاديق دون بعض ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالعفو عمّا دون الدرهم لا مقداره ، فإنّه يعتبر على هذا التقدير نقصانه عن مطلقه ، فلا يجدي نقصانه عن بعض مصاديقه ، كما هو واضح . ثمّ إنّ المراد بالدرهم على الظاهر غير الدرهم الإسلامي الذي حدّد وزنه بستّة دوانيق ، فإنّ الأصحاب بين من قيّده بالوافي الذي وزنه درهم وثلث ، كما في السرائر ( 1 ) ، والمحكيّ عن الفقيه والهداية والمقنعة والانتصار والخلاف والغنية ( 2 ) ، بل قيل ( 3 ) : إنّه معقد الإجماع في الثلاثة الأخيرة وقد سمعت ( 4 ) من الفقه الرضوي التصريح به وبحدّه . وبين من قيّده بالبغليّ ، كالفاضلين ( 5 ) ومن تأخّر عنهما ، وعن كشف الحقّ أنّه مذهب الإماميّة ( 6 ) .