مصباح الفقيه — صفحة 426

لا الاشتغال ، لأنّ الشكّ في انتقاض الغسل مرجعه إلى الشكّ في اشتراط الغسل بأن لا يتخلَّل الحدث في أثنائه ، وهو منفيّ بالأصل . ودعوى كونه من قبيل الشكّ في المكلَّف به ، لأنّ التكليف إنّما تعلَّق بالطهارة التي هي شرط في الصلاة ، وهي مبيّنة مفهوما وإنّما الإجمال في مصداقها ، فيجب فيها الاحتياط ، قابلة للمنع ، كما تقدّم تحقيقه في مبحث الوضوء . وربما يستدلّ لكفاية الإتمام : بإطلاق الأخبار البيانيّة الآمرة بغسل الرأس والجسد ، فإنّ مقتضى إطلاق الأمر فيها حصول الإجزاء ، لوجود المأمور به في الخارج مطلقا خصوصا بالنظر إلى إطلاق قوله عليه السّلام : « وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » ( 1 ) و « ما جرى عليه الماء فقد أجزأه » ( 2 ) . ويمكن المناقشة فيه : بورود الإطلاق في مقام بيان حكم آخر ، كما لا يخفى . نعم ، ربما يؤيّد القول بكفاية الإتمام : الرواية المتقدّمة ( 3 ) الدالَّة على عدم اعتبار الموالاة ، الواردة في قضيّة أمّ إسماعيل . وما ( 4 ) دلّ على تأخير غسل بعض الأعضاء ولو إلى نصف يوم أو