( الفصل الأوّل : في الأحداث الموجبة للوضوء )
الحدث قد يطلق في عرف الفقهاء ويراد منه حدوث الأشياء التي يترتّب عليها فعل الطهارة ، وقد يطلق على الأثر الحاصل من ذلك ، وقد يطلق على نفس تلك الأشياء مسامحةً ، والأوّل وهو المراد هنا .
وهذه الأشياء قد يعبّر عنها بالأسباب ، لكونها مؤثّرات في مطلوبيّة الطهارة ، وقد يعبّر عنها بالموجبات ، نظرا إلى ترتّب الوجوب عليها عند وجوب الغاية ، ويمكن أن يراد من الوجوب معناه اللغوي ، وهو الثبوت ، فيكون مرادفا للسبب ، وقد يعبّر عنها بالنواقض باعتبار طروّها على الطهارة .
وإطلاق هذه العناوين على الأشياء المعهودة إنّما هو باعتبار اقتضائها في حدّ ذاتها للآثار المذكورة على تقدير قابلية المحلّ ، فهي متساوية في الصدق .
والمراد بالأحداث الموجبة للوضوء هي الأحداث المقتضية لخصوص الوضوء ، فيخرج ما يقتضيه مع الغسل .
وربّما يناقش في إطلاق السبب والموجب على النواقض ، لأنّ مطلوبية الوضوء ووجوبه المقدّمي مسبّبة عن مطلوبية الغايات لا عن
مصباح الفقيه — صفحة 7
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٧