الوجود يصير إذن عبارة عن كثرة مجتمعة من أمور موجودة ، فكان مركبا فكان
ممكنا كما سبق . هذا خلف .
ولما بطل كون هذه الصفات أمورا زائدة على الذات بطل ما يفرع الخصم
على ذلك ، كحكم الأشعري بكونها قديمة ، وكحكم أبي هاشم في الإرادة أنها
حادثة موجودة لا في محل ، وكذلك حكمه بتلك الأحوال ، وارتكابه الشناعة
في قوله أنها ليست بموجودة ولا ولا مختلفة ولا مختلفة ولا متماثلة ونحوه .
وبالله التوفيق .
قواعد المرام في علم الكلام — صفحة 102
مساهمون: ابن ميثم البحراني
ص١٠٢