القسم الأول
في البراءة والاحتياط والتخيير
وفصوله أربعة . .
الفصل الأول
في الشك في أصل التكليف
والمشهور المعروف الرجوع فيه للبراءة ، ونسب لقاطبة الأصوليين .
وعن معظم الأخباريين أو قاطبتهم وجوب الاحتياط في الشبهة
التحريمية الحكمية ، وعن المحدث الأسترآبادي وجوب الاحتياط في الشبهة
الوجوبية الحكمية أيضا ، وفي محكي كلام المحدث البحراني موافقته فيها مع
إجمال النص .
لكن في محكي كلام آخر له إطلاق الاجماع على عدم وجوب الاحتياط
في الشبهة الوجوبية ، ونفى عنه الخلاف في الوسائل ( 1 ) .
كما أن الظاهر عدم الخلاف في الرجوع للبراءة في الشبهة الموضوعية
مطلقا تحريمية كانت أو وجوبية ، وإن ذهب غير واحد إلى وجوب الاحتياط في
پاورقی
( 1 ) ج 18 ، في ذيل الحديث : 28 من باب : 12 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء .