القسم الثاني
في الأصول المبتنية على العمل
وقد سبق في التمهيد لمباحث الأصول أن المراد بها الكبريات المبتنية
على العمل والناظرة له ، لابتنائها على التعذير والتنجيز وتحديد مواردهما ، وهي
مباحث الحجج والأصول العملية ، في مقابل القسم الأول المبحوث فيه عن
مدركات واقعية لا تتضمن العمل بنفسها ، وإنما يترتب عليها لخصوصية
موضوعها أو بضميمة أمر خارج عنها .
المحكم في أصول الفقه — صفحه 9
پدیدآورندگان: السيد محمد سعيد الحكيم
ص۹