إذ مع فرض احراز كلا الملاكين وامكان تأثيرهما معا لا وجه للبناء على
عدم ثبوت الامر من حيثية الاجزاء في المقام ، كما لعله ظاهر .
ولعل ارتكاز ذلك وعدم وضوح حدوده هو الموجب لدعوى امكان
اجتماع الحكمين بعنوانين ممن تقدم ، مع الغفلة عما ذكرنا .
هذا هو المهم من الكلام في المسألة .
وذكر في كلماتهم الاستدلال على امتناع الاجتماع وجوازه بوجوه أخرى
لا مجال لإطالة الكلام فيها ، ولا سيما مع ظهور حال بعضها مما تقدم .
نعم ، ربما احتج للجواز بالعبادات المكروهة . ويأتي الكلام فيها في
تنبيهات المسألة إن شاء الله تعالى .
المحكم في أصول الفقه — صفحه 392
پدیدآورندگان: السيد محمد سعيد الحكيم
ص۳۹۲