Skip to main content

المحكم في أصول الفقه — Page 479

Contributors:

P.479
ويشاركه في ذلك من الأحكام الوضعية الملكية المتعلقة بالكليات من الأعمال والأعيان ، دون المتعلقة بالأمور الشخصية ودون بقية الأحكام الوضعية . ومنه يظهر أنه لا موقع للاشكال في تعلق الطلب بالوجود بأنه إن كان سابقا على المطلوب لزم وجود العرض دون معروضه ، وإن كان متأخرا عنه لزم طلب الحاصل ، إذ يفي ما ذكرناه ببيان الحال ، ولا ينبغي معه إطالة الكلام فيما ذكره بعضهم في دفعه .