ويشاركه في ذلك من الأحكام الوضعية الملكية المتعلقة بالكليات من
الأعمال والأعيان ، دون المتعلقة بالأمور الشخصية ودون بقية الأحكام الوضعية .
ومنه يظهر أنه لا موقع للاشكال في تعلق الطلب بالوجود بأنه إن كان
سابقا على المطلوب لزم وجود العرض دون معروضه ، وإن كان متأخرا عنه
لزم طلب الحاصل ، إذ يفي ما ذكرناه ببيان الحال ، ولا ينبغي معه إطالة الكلام
فيما ذكره بعضهم في دفعه .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 479
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٧٩