بل يكون مجملا من حيثية المشكوك ، كما سبق عند بيان ثمرة النزاع .
وأما في بقية الصور فحيث لم يكن المقصود للمتكلم بيان المشروع ، بل
بيان بعض ما يتعلق به بعد الفراغ عن مشروعيته بحدود ، فلا إطلاق من
حيثية ما يعتبر فيه ليقع الكلام في التمسك به .
نعم ، يمكن في الأخير الكش في اعتبار شئ في موضوع المطلوبية الزائدة
من دون أن يخل تخلفه بصحة العمل ومشروعيته الذاتية ، بل بخصوصية ،
وحيث كان ظاهر المتكلم بيان موضوع المطلوبية الزائدة أمكن التمسك
بالاطلاق لنفي اعتبار ذلك ، لصدق العنوان بدون ، بناء على أن المراد به
الجامع المذكور ، وربما يأتي عند الاستدلال للصحيح والأعلم بعض ما ينفع في
المقام ، ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق .
المحكم في أصول الفقه — صفحه 187
پدیدآورندگان: السيد محمد سعيد الحكيم
ص۱۸۷