Commentary
ويمكن ان يكون الوجه في ذلك هوان دليل المنع وهو دليل الوقوف لا يجري في البدل لان الواقف
لم يصدر منه وقف البدل بل حدث هذا الوقف بالتبديل لكن ذلك لو صح لاقتضي عدم الحكم
بالاشتراك بين البطون كما جعله الواقف ولو كان ذلك لاقتضاء البدلية له كان هذا الاقتضاء
موجودا في جانب المنع عن البيع أيضا فان الملك الخاص الجنسي الذي شانه أن لا يباع ينتقل من
الأصل إلى البدل فيكون هذا مثله في الملك وخصوصيته .
ثم إن مما ذكرنا يظهر ان البدل في هذه المعاملة لا بد ان يكون عينا صالحة لان توقف من جهة
اشتمالها على المنفعة فلو كان مما لا منفعة فيه كالدراهم لو فرضنا ذلك فيها لم يجز جعله بدلا
( ص 175 )