Commentary
امضاء طبيعي النقل العرفي لجميع حصصه امضاء السبب المخصص بجميع أطواره
فعلى طبق كل حصة عرفا حصة شرعا وإن كان الثاني فبمناسبة الحكم والموضوع ليس
موضوع جواز التصرف تكليفا ووضعا إلا النقل الشرعي والتمليك والشرع وهو غير قابل
للتوسعة والتضييق فلا يعقل فيه الاطلاق الكلامي نعم يعقل فيه الاطلاق المقامي بمعنى
أنه إذا كان في مقام ترتيب الأثر على التنقل الشرعي الذي يختلف وجودا وعدما بوجود
محققه شرعا وعدمه ومع ذلك لم يعين له محققا خاصا يعلم منه أن كل ما هو محقق له
عرفا فهو محقق له شرعا وموارد الاستثناء من باب التخصيص في التلازم المستفاد من
اطلاق المقام لا أنه تخصيص في الحكم مع بقاء موضوعه بحده ولا أنه من باب
الاختلاف في المفهوم ولا من باب التخطئة في النظر كما عليه غير واحد من أهل النظر
ولعلنا نتكلم إن شاء الله فيما بعد بما يزيد به المقصود وضوحا والله المسدد . ( ص 22 )
* ( ص 90 و 91 ، ج 1 )
الطباطبائي : الظاهر أن نظره في هذا التوجيه إلى ما ذكره للشيخ المحققين في حاشيته
على المعالم في آخر مسألة الصحيح والأعم والحاصل : أنه ليس للشرع فيها وضع جديد
وحقيقة شرعية لتطير الاطلاقات مجملة هذا وعبارة المصنف قدس سره وإن كانت قاصرة عن
إفادة ما ذكرنا من المراد إلا أنه يجب حملها عليه بقرينة أخذ جميع ما ذكره في المقام من
كلام ذلك المحقق ولأن ظاهرها تفيد أن الموضوع في الشرع والعرف هو الصحيح
المؤثر : إلا أن التأثير والإفادة مختلف في نظرهما ولازمه أن لا يكون بعض ما هو بيع مؤثر
حقيقة في نظر العرف بيعا في نظر الشرع لعدم كونه مؤثرا عنده ومآل هذا إلى
الاختلافات في المفهوم إذ يبعد غاية البعد أن يكون الموضوع له مفهوم المؤثر حتى
يرجع الاختلاف بينهما إلى الاختلاف في المصداق ، بل الموضوع له التمليك المفيد
للأثر الذي هو الملكية الواقعية ومعه إذا فرض كون بعض التمليكات المؤثرة عندهم غير