Commentary
للمسلم ولذا لا يكون التسليط على المال مجانا هتكا لحرمة المال ولو كان حيثية الاحترام
راجعة إلى المالية لكان بذله مجانا من صاحبه هتكا لحرمته غاية الأمر أنه هتك جائز مع
أنه ليس كذلك قطعا ومنه يستكشف أن حيثية الاحترام راجعة إلى مالكية المسلم
والتصرف بإذنه عين رعاية سلطانه فإنه تسلط بتسليطه لا يقال احترام إضافة الملكية لا
يقتضي أخذ عنوان المال بل كل مملوك كذلك وإن لم يكن مالا فهو كاشف عن أن
الرعاية لحيثية المالية لأنا نقول حيث إن الغالب إن المضاف بإضافة الملكية مال فلذا أخذ
عنوانه في الموضوع كما أخذ في ما يتمحض في الحكم التكليفي في قوله صلى الله عليه وآله : ( لا يجوز
أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ) . وثالثا سلمنا كل ذلك إلا أن الظاهر من إضافة المال
إلى المسلم هنا وإلى الغير فيمن أتلف مال الغير ما كان مضافا إليه بإضافة الملكية أو
الحقية وأما عمل الحر فلا إضافة إليه إلا إضافة العرض بموضوعه وسلطانه على إجارة
نفسه لا يقتضي مملوكية العمل له بل كسلطانه على تمليك الكلي فإنه غير مالك للكلي
ومع ذلك يجوز بيعه فجواز البيع والإجارة لا يستدعي ملكية المبيع والمستأجر عليه
وعليه فعمل الحر خارج عن مورد الأدلة وقد مضى الكلام فيه في أوائل التعليقة فراجع .
ورابعا سلمنا دلالة قاعدة الاحترام ولا يحل على الضمان لكنه بالنسبة إلى المنافع
المستوفاة والأعمال المستوفاة أو ما هي كالمستوفاة بخلاف المنافع الغير المستوفاة
والأعمال الصادرة من الأجير بمباشرته من دون تسبيب من المستأجر ولو بأمره المحقق
خارجا لعمله ، فإنها لا مساس لها بالمستأجر حتى يكون احترامها مقتضيا لتداركها إذ
ليست قضية احترام مال المسلم وعمله وعدم حل التصرف فيه بلا عوض أن يضمن من
هو كالأجنبي عنه من حيث عدم ارتباطه به ومجرد انتفاعه بعمله لا يوجب الضمان ، بل
المباشرة بتوهم وجوب الوفاء هتك حرمة ماله ببذله الذي لا يستحق من قبله شيئا وإن