الاندمال فعلى الجاني الأول القصاص في النفس دون اليد لأنه قطعها في رقه فإن اختار الورثة القصاص
في النفس سقط حق السيد لأنه لا يجوز أن يستحق عليه النفس وأرش الطرف قبل الاندمال فإن
الطرف داخل في النفس في الأرش . وان اختاروا العفو فعليه الدية دون أرش الطرف لأن أرش
الطرف يدخل في النفس وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو أرش الطرف والباقي للورثة ، وأما
الثاني فعليه نصف القصاص في الرجل لأن القتل قطع سرايتها فصار كما لو اندملت فإن عفا عنه فعليه
القصاص في النفس وهل يقطع طرفه ؟ على روايتين . فإن عفا الورثة فعليه دية واحدة وأما الأول
فعليه نصف القيمة للسيد ولا قصاص عليه . وإن كان القاتل ثالثا فقد استقر القطعان ويكون على
الأول نصف القيمة لسيده وعلى الثاني القصاص في الرجل أو نصف الدية لورثته وعلى الثالث
القصاص في النفس أو الدية
( فصل ) وإذا قطع رجل يد عبده ثم أعتقه ثم اندمل جرحه فلا قصاص عليه ولا ضمان لأنه إنما
قطع يد عبده وإنما استقر بالاندمال ما وجب بالجراح ، وان مات بعد العتق بسراية الجرح فلا
قصاص فيه لأن الجناية كانت على مملوكه وفي وجوب الضمان وجهان ( أحدهما ) لا يجب شئ لأنه مات
بسراية جرح غير مضمون أشبه ما لو مات بسراية القطع في الحد وسراية القود ولأنا تبينا أن القطع
كان قتلا فيكون قاتلا لعده فلا يلزمه ضمانه كما لو لم يعتقه ( والثاني ) يضمنه بما زاد على أرش القطع
المغني — Page 404
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.404