تجب به الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل بغير خلاف نعلمه ، والأصل في وجوب الدية والكفارة قول
الله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الا أن يصدقوا ) وسواء كان المقتول
مسلما أو كافرا له عهد لقول الله تعالى ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله
وتحرير رقبة مؤمنة ) ولا قصاص في شئ من هذا لأن الله تعالى أوجب به الدية ولم يذكر قصاصا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولأنه لم يوجب القصاص
في عمد الخطأ ففي الخطأ أولى
( فصل ) وان قصد فعلا محرما فقتل آدميا مثل أن يقصد قتل بهيمة أو آدميا معصوما فيصيب
غيره فيقتله فهو خطأ أيضا لأنه لم يقصد قتله وهذا مذهب الشافعي ، وكذلك قال ابن المنذر أجمع كل
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره ، ويتخرج على قول
أبي بكر أن هذا عمد لقوله فيمن رمى نصرانيا فلم يقع به السهم حتى أسلم أنه عمد يجب به القصاص
لكونه قصد فعلا محرما قتل به انسانا
المغني — صفحة 339
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣٣٩