بالتعمد لم يباشر القتل وإنما وكل فيه نظرت في الوكيل فإن أقر بالعلم وتعمد القتل ظلما فهو القاتل
وحده لأنه مباشر للقتل عمدا ظلما من غير إكراه فتعلق الحكم كما لو أمر بالقتل في غير هذه الصورة
وان لم يعترف بذلك . فالحكم متعلق بالولي كما لو باشره والله أعلم
" مسألة " ( قال ففيه القود إذا اجتمع عليه الأولياء وكان المقتول حرا مسلما )
أجمع العلماء على أن القود لا يجب الا بالعمد ولا نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد إذا اجتمعت
شروطه خلافا وقد دلت عليه الآيات والاخبار بعمومها فقال الله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا
لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) وقال تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتل ) وقال تعالى ( ولكم
في القصاص حياة ) يريد والله أعلم أن وجوب القصاص يمنع من يريد القتل منه شفقة على نفسه من
القتل فتبقى الحياة فيمن أريد قتله وقيل إن القاتل تنعقد العداوة بينه وبين قبيلة المقتول فيريد قتلهم
خوفا منهم ويريدون قتله وقتل قبيلته استيفاء ففي الاقتصاص منه بحكم الشرع قطع لسبب الهلاك
بين القبيلتين وقال الله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم
" من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى " متفق عليه
المغني — Page 333
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.333