أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك كما لو زوج الوليان ولم يعرف الأول منهما وان أحب أن يفارق
إحداهما ثم يجدد عقد الأخرى ويمسكها فلا بأس وسواء فعل ذلك بقرعة أو بغير قرعة ولا يخلو
من ثلاثة أقسام ( أحدها ) ان لا يكون دخل بواحدة منهما فله أن يعقد على إحداهما في الحال بعد فراق
الأخرى ( الثاني ) إذا دخل بإحداهما فإن أراد نكاحها فارق التي لم يصبها بطلقة ثم ترك المصابة
حتى تنقضي عدتها ثم نكحها لأننا لا نأمن أن تكون هي الثانية فيكون قد أصابها في نكاح فاسد
فلهذا اعتبرنا انقضاء عدتها ويحتمل أن يجوز له العقد عليها في الحال لأن النسب لاحق به ولا يصان
ذلك عن مائه وان أحب نكاح الأخرى فارق المصابة بطلقة ثم انتظرها حتى تنقضي عدتها ثم
تزوج أختها ( القسم الثالث ) إذا دخل بهما فليس له نكاح واحدة منهما حتى يفارق الأخرى وتنقضي
عدتها من حين فرقتها وتنقضي عدة الأخرى من حين أصابها وان ولدت منه إحداهما أوهما جميعا
فالنسب لاحق به لأنه اما من نكاح صحيح أو نكاح فاسد وكلاهما يلحق النسب فيه وان لم يرد نكاح
واحدة منهما فارقهما بطلقة طلقة
( فصل ) فأما المهر فإن لم يدخل بواحدة منهما فلاحدهما نصف المهر ولا نعلم من يستحقه منهما
فيصطلحان عليه وان لم يفعلا أقرع بينهما فكان لمن خرجت قرعتها مع يمينها وقال أبو بكر اختياري
أن يسقط المهر إذا كان مجبرا على الطلاق قبل الدخول وان دخل بواحدة منهما أقرع بينهما فإن وقعت
المغني — Page 490
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.490