فورد الشرع بتوريثه ترغيبا له في الاسلام وحثا عليه والعتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه فلم يصح قياسه
عليه ولولا ما ورد من الأثر من توريث من أسلم لكان النظر يقتضي أن لا يرث من لم يكن من أهل
الميراث حين الموت لأن الملك ينتقل به إلى الورثة فيستحقونه فلا يبقى لمن حدث شئ ، لكن
خالفناه في الاسلام للأثر ، وليس في العتق أثر يجب التسليم له ولا هو في معنى ما فيه الأثر فيبقى
على موجب القياس .
( مسألة ) قال ( ومتى قتل المرتد على ردته فماله فئ )
اختلفت الرواية عن أحمد في مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته فروي عنه أن يكون فيئا في
بيت مال المسلمين ، قال القاضي هو صحيح في المذهب وهو قول ابن عباس وربيعة ومالك وابن أبي
ليلى والشافعي رضي الله عنه وأبي ثور وابن المنذر ، وعن أحمد ما يدل على أنه لورثته من المسلمين ، وروي
ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ، وبه قال ابن المسيب وجابر بن
زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبي والحكم والأوزاعي والثوري وابن شبرمة وأهل
المغني — Page 174
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.174