وثمانين فهذا ما بيد كل واحد منهم تأخذ من الأصغر سبعه وهو ستة وعشرون تضم إلى ما بيد كل
واحد من اخوته ثلاثة عشر فيصير معهم مائة وخمسة وتسعون وتأخذ من الأوسط منها ثلاثة من
ثلاثة عشر وهي خمسة وأربعون تضمها إلى ما بيد الأكبر يصير معه مائتان وأربعون فتأخذ ثلاثة
أرباعها وهي مائة وثمانون ويبقى له ستون ويبقى للأوسط مائة وخمسون وللأصغر مائة وستة وخمسون
وترجع بالاختصار إلى سدسها وهو أحد وتسعون
( فصل ) وإذا خلف ابنا فأقر بأخ ثم جحده لم يقبل جحده ولزمه أن يدفع إليه نصف ما بيده
فإن أقر بعد جحده بآخر احتمل ان لا يلزمه له شئ لأنه لا فضل في يده عن ميراثه ، وهذا قول ابن
أبي ليلى ، فإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا لزمه ان يدفع إليه نصف ما بيده ولا يلزمه للآخر شئ ويحتمل
أن يلزمه دفع النصف الباقي كله إلى الثاني لأنه فوته عليه وهذا قول زفر وبعض البصريين ويحتمل
ان يلزمه ثلث ما في يده للثاني لأنه الفضل الذي في يده على تقدير كونهم ثلاثة فيصير كما لو أقر من غير جحد
الأول وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعي رضي الله عنه وقال أهل العراق إن كان دفع إلى الأول بقضاء دفع إلى
الثاني نصف ما بقي في يده وإن كان دفعه بغير قضاء دفع إلى الثاني ثلث جميع المال وان خلف ابنين فاقر أحدهما
بأخ ثم جحده ثم أقر بآخر لم يلزمه للثاني شئ لأنه لا فضل في يده ، وعلى الاحتمال الثاني يدفع إليه نصف
ما بقي في يده وعلى الثالث يلزمه ربع ما بقي في يده ولا يثبت نسب واحد منهما في هذه الصورة ويثبت
نسب المقر به الأول في المسألة الأولى دون الثاني
( فصل ) إذا مات رجل وخلف ابنين فمات أحدهما وترك بنتا فأقر الباقي بأخ له من أبيه نفي يده
المغني — Page 154
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.154