على تقدير تلف الباقي قبل وصوله إلى الورثة فيقال للورثة ان رضيم بذلك وإلا فعودوا إلى ما كان
له أن يوصي به وهو الثلث
ولنا أنه أوصى بما لا يزد على الثلث لأجنبي فوقع لازما كما لو وصى له بمشاع وما قاله لا يصح
لأن جعل حقه في قدر الثلث إشاعة وإبطال لما عينه فلا يجوز اسقاط ما عينه الموصي للموصى له ونقل
حقه إلى ما لم يوص به كما لو وصى له بمشاع لم يجز نقله إلى معين وكما لو كان المال كله حاضرا أو غائبا
إذا ثبت هذا فإن للموصى له ثلث المعين الحاضر وكلما اقتضى من دينه شئ أو حضر من الغائب شئ
فللموصى له بقدر ثلثه من الموصى به كذلك حتى يكمل للموصى له الثلث أو يأخذ المعين كله ، فلو
خلف تسعة عينا وعشرين دينا وابنا ووصى بالتسعة لرجل فللوصي ثلثها ثلاثة وكلما اقتضى من الدين شئ
فللوصي ثلثه فإذا اقتضى ثلثه فله من التسعة واحد حتى يقتضي ثمانية عشر فيكمل له التسعة ، وإن
جحد الغريم أو مات أو يئس من استيفاء الدين أخذ الورثة الستة الباقية من العين ولو كان الدين
تسعة فإن الابن يأخذ ثلاث العين ويأخذ الوصي ثلثها ويبقى ثلثها ويبقى ثلثها موقوفا كلما استوفي من الدين شئ
فللوصي من العين قدر ثلثه فإذا استوفى الدين كله كمل للموصى له ستة وهي ثلث الجميع وإن كانت
الوصية بنصف العين أخذ الوصي ثلثها وأخذ الابن نصفها وبقي سدسها موقوفا فمتى اقتضى من الدين
مثليه كملت الوصية .
( فصل ) فإن كان الدين مثل العين فوصى لرجل بثلثه فلا شئ له قبل استيفاء الوصية فكلما اقتضى
منه شئ فله ثلثه وللابن ثلثاه وهذا أحد قولي الشافعي وقال في الاخر هو أحق بما يخرج من الدين
حتى يستوفي وصيته وهذا قول أهل العراق لأن ذلك يخرج من ثلث المال الحاضر
ولنا أن الورثة شركاؤه في الدين وليس معهم شركة في العين فلا يختص بما خرج منه دونهم كما
المغني — Page 589
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.589