ولنا أنه أمر بشرائه بخمسمائة فكان ما فضل من الثمن راجعا إليه كما وكل في شرائه في حياته
وفارق ما إذا أوصى أن يحج عنه رجل بخمسمائة لأن القصد ثم ارفاق الذي يحج بالفضلة وفي مسئلتنا
المقصود العتق ويفارق ما إذا أوصى أن يحج عنه بخمسمائة لغير معين لأن الوصية ثم للحج مطلقا فصرف
جميعا فيه وههنا لمعين فلا تتعداه وقوله انه قصد ارفاق زيد بالثمن ومحاباته به فنقول الصحيح أنه
ان كانت ثم قرينة تدل على ذلك اما لكون البائع صديقا له أو ذا حاجة أو من أهل الفضل الذين
يقصدون بهذا أو عين هذا الثمن وهو يعلم حصول العبد بدونه لقلة قيمته فإنه يدفع جميع الثمن إلى زيد
كما لو صرح بذلك فقال وادفعوا إليه جميعا وان بذله بدونها وان انعدمت هذه القرائن فالظاهر أنه إنما
قصد العتق وقد حصل فكان الفاضل عائدا إليه كما لو أمره بالشراء في حياته .
( فصل ) وان وصى أن يشترى عبد بألف فيعتق عنه فلم يخرج من ثلثه اشتري عبد بما يخرج
من الثلث وبه قال الشافعي رضي الله عنه وقال أبو حنيفة تبطل الوصية لأنه أمر بشراء عبد بألف
فلا يجوز للمأمور الشراء بدونه كالوكيل
ولنا أنها وصية يجب تنفيذها إذا احتملها الثلث فإذا لم يحتملها وجب تنفيذها فيما حمله كما لو وصى
بعتق عبده يحمله الثلث وفارق الوكالة فإنه لو وكله في اعتاق عبد لم يملك اعتاق بعضه ولو أوصى
باعتاق عبد لأعتق منه ما يحتمله الثلث فاما ان حمله الثلث فاشتراه وأعتقه ، ثم ظهر على الميت دين يستغرق
المغني — Page 543
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.543