امرأة فاختلف عن أحمد رحمه الله فروي أن دعوتها تقبل ويلحقها نسبه لأنه أحد الأبوين فثبت النسب
بدعوتها كالأب ولأنه يمكن أن يكون منها كما يكون ولد الرجل بل أكثر لأنها تأتي به من زوج
ووطئ بشبهة ويلحقها ولدها من الزنا دون الرجل ولان في قصة داود وسليمان عليهما السلام حين
تحاكم إليهما امرأتان كان لهما ابنان فذهب الذئب بأحدهما فادعت كل واحدة منهما ان الباقي ابنها
وان الذي اخذه الذئب ابن الأخرى فحكم به داود للكبرى وحكم به سليمان للأخرى بمجرد
الدعوى منهما وهذا قول بعض أصحاب الشافعي فعلى هذه الرواية يلحق بها دون زوجها لأنه لا يجوز
ان يلحقه نسب ولد لم يقر به وكذلك إذا ادعي الرجل نسبه لم يلحق بزوجته فإن قيل الرجل يمكن
أن يكون له ولد من امرأة أخرى أو من أمته والمرأة لا يحل لها نكاح غير زوجها ولا يحل وطؤها لغيره
قلنا يمكن ان تلد من وطئ شبهة أو غيره وإن كان الولد يحتمل أن يكون موجود اقبل ان يتزوجها
هذا الزوج أمكن أن يكون من زوج آخر فإن قيل إنما قبل الاقرار بالنسب من الزوج لما فيه من المصلحة
بدفع العار عن الصبي وصيانته عن النسبة إلى كونه ولد زنا ولا يحصل هذا بالحاق نسبه بالمرأة بل
الحاقها بها دون زوجها تطرق للعار إليه واليها قلنا بل قبلنا دعواه لأنه يدعي حقا لا منازع له فيه ولا
مضرة على أحد فيه فقبل قوله فيه كدعوى المال وهذا متحقق في دعوى المرأة ( والرواية الثانية ) انها إن كان
لها زوج لم يثبت النسب بدعوتها لافضائه إلى الحاق النسب بزوجها بغير اقراره ولا رضاه أو إلى
المغني — Page 393
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.393