ما إذا كانت في أيديهما لأن يد كل واحد منهما على نصفه فرجح قوله فيه وان وصفها انسان فأقام آخر
البينة أنها له فهي لصاحب البينة لأنها أقوى من الوصف فإن كان الواصف قد اخذها انتزعت منه
وردت إلى صاحب البينة لأننا تبينا أنها له فإن كان قد هلكت فلصاحبها تضمين من شاء من الواصف
أو الدافع إليه وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ويتخرج أن لا يلزم الملتقط شئ وهذا قول ابن القاسم
صاحب مالك وأبو عبيد لأنه فعل ما أمر به لأنه أمين غير مفرط ولا مقصر فلا يضمن كما لو دفعها
بأمر الحاكم ولان الدفع واجب عليه فصار الدفع بغير اختياره فلم يضمنها كما لو أخذها كرها
ولنا أنه دفع مال غيره إلى غير مستحقه اختيارا منه فضمه كما لو دفع الوديعة إلى غير مالكها إذا
غلب على ظنه أنه مالكها فأما ان دفعها بحكم حاكم لم يملك صاحبها مطالبة الدافع لأنها مأخوذة منه
على سبيل القهر فلم يضمنها كما لو غصبها غاصب ومتى ضمن الواصف لم يرجع على أحد لأن العدوان
منه والتلف عنده فإن ضمن الدافع رجع على الواصف لأنه كان سبب تغريمه الا أن يكون الملتقط قد
أقر للواصف أنه صاحبها ومالكها فإنه لا يرجع عليه لأنه اعترف أنه صاحبها ومستحقها وان صاحب
البينة ظلمه بتضمينه فلا يرجع به على غير من ظلمه وان كانت اللقطة قد تلفت عند الملتقط فضمنه إياها رجع
على الواصف بما غرمه وليس لمالكها تضمين الواصف لأن الذي قبضه إنما هو مال الملتقط لا مال
صاحب اللقطة بخلاف ما إذا سلم العين فأما ان وصفها انسان فأخذها ثم جاء آخر فوصفها وادعاها لم
المغني — Page 338
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.338