علمه بفساد الأول صح العقد الثاني لأنه تصرف في ملكه عالما بأنه ملكه ، وإن كان يعتقد صحة
العقد الأول ففي صحة الثاني وجهان ( أحدهما ) صحته لأن تصرفه صادف ملكه وثم بشروطه فصح
كما لو علم فساد الأول ( والثاني ) لا يصح لأنه تصرف تصرفا يعتقد فساده ففسد كما لو صلى يعتقد أنه
محدث فبان متطهرا وهكذا لو تصرف في عين يعقد أنها لأبيه فبان أنه قد مات وملكها بالميراث
المغني — صفحة 316
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص٣١٦