الرجوع في الأصل لئلا يقتضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص ولأنه استرجاع للمال بفسخ عقد
لغير عيب في عوضه فمنعه الزيادة المتصلة كاسترجاع الصداق بفسخ النكاح أو نصفه بالطلاق أو
رجوع البائع في المبيع لفلس المشتري ويفارق الرد بالعيب من جهة ان الرد من المشتري وقد رضي
بذل الزيادة وان فرض الكلام فيما إذا باع عرضا بعرض فزاد أحدهما ووجد المشتري الآخر به عيبا
قلنا بائع المعيب سلط مشتريه على الفسخ بيعه المعيب فكان الفسخ وجد منه ولهذا قلنا فيما إذا فسخ الزوج
النكاح لعيب المرأة قبل الدخول لا صداق لها كما لو فسخته ، وعلى هذا لا فرق بين الزيادة في العين
كالسمن والطول ونحوهما أو في المعاني كتعلم الصناعة أو الكتابة أو القرآن أو علم أو اسلام أو قضاء
دين عنه وبهذا قال محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة الزيادة بتعليم القرآن وقضاء الدين عنه لا نمنع الرجوع
ولنا انها زيادة لها مقابل من الثمن فمنعت الرجوع كالسمن وتعلم الصنعة وان زاد ببرئه من مرض
المغني — Page 279
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.279