على الثلث لزم الوقف منه في قدر الثلث ووقف الزائد على إجازة الورثة لا لعلم في هذا خلافا عند
القائلين بلزوم الوقف وذلك لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض فمنع التبرع بزيادة على الثلث
كالعطايا والعتق فاما إذا قال هو وقف بعد موتي فظاهر كلام الخرقي أنه يصح ويعتبر من الثلث كسائر
الوصايا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقال القاضي لا يصح هذا لأنه تعليق للوقف على شرط وتعليق
الوقف على شرط غير جائز بدليل ما لو علقه على شرط في حياته وحمل كلام الخرقي على أنه قال قفوا
بعد موتي فيكون وصية بالوقف لا إيقافا ، وقال أبو الخطاب قول الخرقي هذا يدل على جواز تعليق
الوقف على شرط .
ولنا على صحة الوقف بالمعلق بالموت ما احتج به الإمام أحمد رضي الله عنه أن عمرا وصى فكان
في وصيته : هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين ان حدث به حدث ان ثمغا صدقة وذكر بقية
الخبر وقد ذكرناه في غير هذا الموضع ورواه أبو داود بنحو من هذا وهذا نص في مسئلتنا ووقفه
هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا ولان هذا تبرع معلق بالموت
فصح كالهبة والصدقة المطلقة أو نقول صدقة معلقة بالموت فأشبهت غير الوقف ويفارق هذا التعليق على
شرط في الحياة بدليل الهبة المطلقة والصدقة وغيرهما وذلك لأن هذا وصية والوصية أوسع من التصرف
في الحياة بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم وللمجهول وللحمل وغير ذلك وبهذا يتبين فساد قياس من
قاس على هذا الشرط بقية الشروط
المغني — Page 220
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.220