لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ولو جعل له في المزارعة ثلث
الحنطة ونصف الشعير وثلثي الباقلا وبينا قدر ما يزرع من كل واحد من هذه الأنواع اما بتقدير البذر
واما بتقدير المكان وتعيينه أو بمساحته مثل ان قام تزرع هذا المكان حنطة وهذا شعيرا وتزرع مدين
حنطة ومدين شعيرا أو تزرع قفيزا حنطة وقفيزين شعيرا جاز لأن كل واحد من هذه طريق
إلى العلم فاكتفى به
( فصل ) وان ساقاه على أنه ان سقى سيحا فله الثلث وان سقى بكلفة فله النصف لم يصح لأن
العمل مجهول والنصيب مجهول وهو في معنى بيعتين في بيعة ، ويتخرج ان يصح قياسا على مسألة الإجارة
ولو قال لك الخمسان ان كانت عليك خسارة وان لم يكن عليك خسارة فلك الربع لم يصح نص عليه
احمد وقال هذا شرطان في شرط وكرهه ، وهذا في معنى المسألة التي قبلها ويخرج فيها مثل ما خرج
فيها ، ولو ساقاه في هذا الحائط بالثلث على أن يساقيه في الحائط الآخر بجزء معلوم لم يصح لأنه شرط
عقدا في عقد فصار في معنى بيعتين في بيعة كقوله بعتك ثوبي على أن تبيعني ثوبك وإنما فسد لمعنيين
( أحدهما ) انه شرط في العقد عقدا آخر والنفع الحاصل بذلك مجهول فكأنه شرط العوض في مقابلة
معلوم ومجهول ( الثاني ) ان العقد الآخر لا يلزمه بالشرط فيسقط الشرط وإذا سقط وجب رد الجزء
الذي تركه من العوض لأجله وذلك مجهول فيصير الكل مجهولا
المغني — Page 562
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.562