إذا كثر أو ثمرة غير ظاهرة فإن الشفيع يأخذه بزيادته لأن هذه زيادة غير متميزة فتبعت الأصل كما
لو رد بعيب أو خيار أو إقالة فإن قيل فلم لا يرجع الزوج في نصفه زائدا إذا طلق قبل الدخول ؟ قلنا
لأن الزوج يقدر على ؟ ؟ الرجوع بالقيمة إذا فاته الرجوع بالعين وفي مسئلتنا إذا لم يرجع في الشقص سقط
حقه من الشفعة فلم يسقط حقه من الأصل لأجل ما حدث من البائع ، وإذا أخذ الأصل تبعه نماؤه
المتصل كما ذكرنا في الفسوخ كلها
( الحال الثاني ) أن تكون الزيادة منفصلة كالغلة والأجرة والطلع المؤبر والثمرة الظاهرة فهي للمشتري
لاحق للشفيع فيها لأنها حدثت في ملكه وتكون للمشتري مبقاة في رؤس النخل إلى الجذاذ لأن أخذ
الشفيع من المشتري شراء ثان فيكون حكمه حكم ما لو اشترى برضاه ، فإن اشتراه وفيه طلع غير مؤبر فأبره ثم
أخذه الشفيع أخذ الأصل دون الثمرة ، ويأخذ الأرض والنخيل بحصتهما من الثمن كما لو كان المبيع شقصا وسيفا
( فصل ) وإن تلف الشقص أو بعضه في يد المشتري فهو من ضمانه لأنه ملكه تلف
في يده ثم إن أراد الشفيع الاخذ بعد تلف بعضه أخذ الموجود بحصته من الثمن سواء كان التلف
بفعل الله تعالى أو بفعل آدمي ، وسواء تلف باختيار المشتري كنقصه للبناء أو بغير اختياره مثل
أن انهدم ، ثم إن كانت الانقاض موجودة أخذها مع العرصة بالحصة وان كانت معدومة أخذ
العرصة وما بقي من البناء ، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن القاسم وهذا قول الثوري والعنبري
المغني — Page 503
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.503