صح وكان الباقي له فإن هلك العبيد إلا واحدا فذكر انه المستثنى قبل ذكره القاضي وهو أحد الوجهين
لأصحاب الشافعي وقال أبو الخطاب لا يقبل في أحد الوجهين وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي لأنه
يرفع به الاقرار كله والصحيح أنه يقبل لأنه يقبل تفسيره به في حياتهم لمعنى هو موجود بعد موتهم
فقبل كحالة حياتهم وليس هذا رفعا للاقرار وإنما تعذر تسليم المقر به لتلفه لا لمعنى يرجع إلى التفسير
فأشبه ما لو عينه في حياتهم فتلف بعد تعيينه ، وان قتل الجميع الا واحدا قبل تفسيره بالباقي وجها واحدا
وان قتل الجميع فله قيمة أحدهم ويرجع في التفسير ، إليه وان قال غصبتك هؤلاء العبيد الا واحدا
فهلكوا الا واحدا قبل تفسيره به وجها واحدا لأن المقر له يستحق قيمة الهالكين فلا يفضي التفسير
بالباقي إلى سقوط الاقرار بخلاف التي قبلها .
( فصل ) وحكم الاستثناء بسائر أدواته حكم الاستثناء بالا ، فإذا قال له : علي عشرة سوى درهم ،
أوليس درهما أو خلا درهما أو عدا درهما أو ما خلا أو ما عدا درهما أو لا يكون درهما أو غير درهم
بفتح الراء كان مقرا بتسعة وان قال : غير درهم ، بضم رائها وهو من أهل العربية كان مقرا بعشرة
لأنها تكون صفة للعشرة المقر بها ولا يكون استثناء فإنها لو كانت استثناء كانت منصوبة وان لم يكن من
أهل العربية لزمه تسعة لأن الظاهر أنه إنما يريد الاستثناء لكنه رفعها جهلا منه بالعربية لا قصدا للصفة .
المغني — Page 281
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.281