أو قيمته إن كان تالفا ولرب المال مطالبة من شاء من العامل أو المشتري فإن أخذ من المشتري قيمته
رجع المشتري على العامل بالثمن وان رجع على العامل بقيمته رجع العامل على المشتري بها ورد عليه
الثمن لأن التلف حصل في يده وأما ما يتغابن الناس بمثله فغير ممنوع منه لأنه لا يمكن التحرز منه وأما
إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع وان اشترى في الذمة لزم العامل دون رب
المال الا أن يجيزه فيكون له هذا ظاهر كلام الخرقي ، وقال القاضي ان أطلق الشراء ولم يذكر رب المال
فكذلك وان صرح للبائع انني اشتريته لفلان فالبيع باطل أيضا
( فصل ) وهل له ان يبيع ويشتري بغير نقد البلد ؟ على روايتين ( الأولى ) جوازه إذا رأى المصلحة
فيه والربح حاصل به كما يجوز ان يبيع عرضا بعرض ويشتريه وبه فإن قلنا لا يملك ذلك ففعله فحكمه
حكم ما لو اشترى أو باع بغير ثمن المثل وإن قال له اعمل برأيك فله ذلك وهل له الزراعة ؟ يحتمل
أن لا يملك ذلك لأن المضاربة لا يفهم من اطلاقها المزارعة وقد روي عن أحمد رحمه الله فيمن دفع
إلى رجل ألفا وقال أتجر فيها بما شئت فزرع زرعا فربح فيه فالمضاربة جائزة والربح بينهما قال القاضي
ظاهر هذا ان قوله أتجر بما شئت دخلت فيه المزارعة لأنها من الوجوه التي يبتغى بها النماء وعلى
هذا لو توى المال كله في المزارعة لم يلزمه ضمانه
( فصل ) وله ان يشتري المعيب إذا رأى المصلحة فيه لأن المقصود الربح وقد يكون الربح في المعيب
المغني — Page 154
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.154