أو كثيرا لذلك وان قال خذه مضاربة ولك ثلث الربح وثلث ما بقي صح وكان له خمسة أتساع لأن
هذا معناه وان قال لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف وان قال لك ربع الربح وربع ما بقي فله
ثلاثة أثمان ونصف ثمن وسواء عرفا الحساب أو جهلاه لأن ذلك أجزاء معلومة مقدرة فأشبه ما لو شرط الخمسين ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله كمذهبنا
( فصل ) وان قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شئ من الربح أو
نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول ولا تصح المضاربة الا على قدر معلوم ، وان قال خذه ولك مثل ما شرط
لفلان وهما يعلمان ذلك صح لأنهما أشارا إلى معلوم عندهما وان كانا لا يعلمانه أو لا يعلمه أحدهما فسدت
المضاربة لأنه مجهول .
( فصل ) وان قال خذ هذا المال فاتجر به وربحه كله لك كان قرضا لا قراضا لأن قوله خذه
فاتجر به يصلح لهما وقد قرن به حكم القرض فانصرف إليه ، وان قال مع ذلك ولا ضمان عليك فهذا قرض
شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي بشرطه كما لو صرح به فقال خذ هذا قرضا ولا ضمان عليك ، وان قال
خذه فاتجر به والربح كله لي كان ابضاعا لأنه قرن به حكم الابضاع فانصرف إليه فإن قال مع ذلك
وعليك ضمانه لم يضمنه لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمونة فلا يزول ذلك بشرطه ، وان قال خذه
مضاربة والربح كله لك أو كله لي فهو عقد فاسد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا قال والربح
المغني — Page 144
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.144