( فصل ) وان تصرف المشتري باذن البائع بوكالة المشترى صح التصرف وانقطع
خيارهما لأن ذلك يدل على تراضيهما بامضاء البيع فيقطع به خيارهما كما لو تخايرا ويصح تصرفهما لأن
قطع الخيار حصل بالاذن في البيع فيقع البيع بعد انقطاع الخيار ( وان تصرف البائع باذن المشتري
احتمل ان يقع صحيحا لأن ذلك دليل على فسخ البيع أو استرجاع المبيع فيقع تصرفه بعد استرجاعه
المغني — Page 55
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.55