وجواز فسخه لا يوجب قصوره ولا يمنع نقل الملك كبيع المعيب وامتناع التصرف إنما كان لأجل حق
الغير فلا يمنع ثبوت الملك كالمرهون والمبيع قبل القبض ، وقولهم إنه يخرج من ملك البائع ولا يدخل
في ملك المشتري لا يصح لأنه يفضي إلى وجود ملك لا مالك له وهو محال ويفضي أيضا إلى ثبوت
المغني — Page 32
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.32